ثانى در جامع المقاصد ظاهر مىشود كه قائل به منع منحصر در آن مرحوم است . تحقيق مقام مقتضى اين است كه گفته شود در اين مبحث دو مقام است : مقام اول : آن است كه مناجات و تكلم با خداوند عالم جل شأنه نمايد در جميع احوال ، خواه حالت قنوت باشد يا حالت سجود يا حالت تشهد و حالت قيام به هر لسانى كه بوده باشد اگر چه قدرت به عربى داشته باشد كه همان مطلب را تعبير به عربى نمايد ، اين مطلب ظاهر اين است كه جايز بوده باشد ، نظر به نصوص معتبره وارده داله بر اين مطلب . مقام دوم : آن است كه آيا جايز است در قنوت اجتزاء نمايد به غير لغت عرب و قصد اتيان به قنوت موظف نمايد به آن لغت ، انصاف اين است حكم به جواز اين مشكل است ، بلكه ظاهر اين است كه حكم به جواز نتوان نمود ، نظر به اين كه مستفاد از نصوص معتبره وارده در مسأله علاوه از جواز و رفع حرج نيست و اما كلمات فقهاء پس آن نيز مختلف است از بعضى علاوه از آنچه در مقام اول مذكور شد معلوم نمىشود . مجملا تكلم و مناجات با قاضى الحاجات و طلب حاجت و استدعاى مطلب به هر لسانى كه بوده باشد در جميع احوال نماز جايز است اگر چه غير حالت قنوت بوده باشد ، و اما اقتصار بر اين قدر و اجتزاى به آن از قنوت موظف در صلاة ، پس آن ثابت نيست بلكه ظاهر اين است مراعات عربيت در آن معين بوده باشد . مبحث ششم : در بيان قنوت صلاة جمعه است . بدان كه هر نمازى قنوت در آن در ركعت واحده است ، مگر صلاة عيدين كه قنوت در آن در هر دو ركعت است ، بلكه در هر يك از دو ركعت متعدد است ، ظاهر اين است خلافى در اين نيست ، كلام ابن ادريس در سراير كه فرموده عندى ان الصلاة لا يكون فيها الا